مسأله دوازدهم : اگر زن وشوهر بر سر مالي كه در خانه مشترك آنها مىباشد اختلاف نموده وهر كدام مدعى مالكيت آن مال شوند ، مرحوم سيد كاظم يزدى در عروة الوثقى اقوالى را در باره اين مسأله نقل فرموده است : قول أول : اموالى كه مخصوص استفاده مردان است مانند سلاح ، مال شوهر مىباشد وآنچه كه مخصوص استفاده زنان است مانند وسائل آرايش ، مال زن مىباشد وآنچه كه مورد استفاده مشترك زنان ومردان مىباشد مال مشترك بين آن دو محسوب مىگردد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود . مادة 63 قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 1356 نيز به تبعيت از اين رأى چنين مىگويد : " از أموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا وعادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن وآنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر وبقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود " . شيخ طوسي ( رحمه الله ) در كتاب نهاية وخلاف وإسكافي وعلامه حلى نيز اين قول را پذيرفته اند وبعضي از فقها اين قول را به مشهور ، وابن إدريس وشيخ در خلاف آن را به اجماع نسبت داده اند ( 1 ) . مدرك اين قول هم روايات است از جمله صحيحه رفاعه كه در آن آمده است : " اگر زن ادعا كند كه أثاث خانه متعلق به من مىباشد ومرد در مقابل أو ادعا كند كه مال من است آنچه كه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد ، وآنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن ، وآنچه كه مورد استفاده مشترك هر دو است مال مشترك محسوب شده وبين آن دو تقسيم

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 141 .